واکنش حسین راغفر به افزایش سن بازنشستگی: نیروی کار هزینه سوءمدیریتها را میپردازد/ دلیل اصلی کسری بودجه صندوقهای بازنشستگی عمدتا سیاستهای مجلس و مداخلات دولتها در این صندوقها بوده/ اقتصاد ناکارآمد ایران است که قدرت خلق شغل را ندارد
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۹۹۰۹
به گزارش جماران؛ حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:
برای حل مشکلات فزاینده صندوقهای بازنشستگی چه راهبردهایی باید در پیش گرفته شود؟ پاسخ مجلس و دولت به این پرسش، افزایش سن بازنشستگی و انداختن توپ مشکلات در زمین این قشر زحمتکش کشور است. اما آیا با افزایش سن بازنشستگی و اعمال فشار بیشتر بر آنها مشکل صندوقهای بازنشستگی کشور حل و فصل میشود؟
باید توجه داشت، تصمیماتی که اخیرا در خصوص افزایش سن بازنشستگی در حال اتخاذ است، بخشی از به اصطلاح، اصلاحات پارامتری در صندوقهای بازنشستگی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سالهای سال است که توسط اساتید و دلسوزان نسبت به بروز این بحران هشدار داده شده است و هیچکدام از دولتهای پیشین هم به این مسائل توجه نکردهاند. البته با توجه به حاکمیت این اقتصاد دلال محور و سوداگرانه و فروش وابسته به منابع طبیعی برای تامین مخارج عمومی، دولتها جز تغییر این مسیر کار دیگری نمیتوانستند بکنند. البته این مسیر منتفعان خاص خود را دارد و به همین دلیل هم تا به امروز ادامه پیدا کرده است. نکته قابل توجه آن است که افزایش سن بازنشستگی، عملا بخشی از فشار را به نیروی کار کشور وارد میکند تا آنها از یک طرف مدت زمان بیشتری در کار خود مانده و از سوی دیگر، سهم بیشتری حق بیمه بپردازند. در عین حال هم عمرشان زودتر به پایان میرسد و حقوق بازنشستگی کمتری دریافت میکنند.
یعنی چند سال عمری که باید صرف دوران بازنشستگی و رتق و فتق امور خانواده میشد به جای دریافت مستمری و حقوق بازنشستگی، صرف پرداخت حق بیمه بیشتر میشود.
با این رخدادها میتوان گفت، تصمیمات اخیر میتواند با استفاده از ظرفیتهای زمانی و مالی قشر حقوقبگیر، بحران صندوقها را برای مدت کوتاهی (توجه کنید برای یک مدت کوتاه) به تاخیر بیندازد؛ اما این تصمیمات به هیچوجه راهحل اساسی نخواهد بود و مُسکن کوتاهمدت و موقت است. راهحل اساسی این است که تولید در کشور فعال شود و مشاغل بلندمدت رسمی برای ایرانیان شکل بگیرند تا پرداختهای مستمری از طریق حق بیمههایی که نیروی کار جدید میپردازند تامین شود نه اینکه فشار مستمر بر نیروی کار قبلی وارد شود.
بنابراین تصمیم اخیر دولت و مجلس، مُسکن کوتاهمدت و ضعیفی است و به زودی مجددا مشکل بازنشستگی و صندوقهای بازنشستگی با ابعاد وسیعتری نمایان خواهد شد. مگر اینکه اقتصاد ایران به سمت اقتصادی مولد و تولیدمحوری حرکت کند. در واقع از این اقتصاد وابسته به فرو ش منابع طبیعی و مبتنی بر دلالی و واسطهگری خارج شده و به سمت رویکردهای معقولتر حرکت شود.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی حسین راغفر حقوق بازنشستگان سن بازنشستگی صندوق های بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی افزایش سن بازنشستگی صندوق های بازنشستگی نیروی کار صندوق ها دولت ها خلق شغل حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۹۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم انجام تکالیف قانونی توسط بنیاد شهید و صندوق بازنشستگی
بررسیهای دیوان محاسبات کشور نشان میدهد صندوق بازنشستگی و بنیاد شهید اقدامی جهت انجام تکالیف در جهت فروش سهام واگذار شده انجام ندادهاند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به نقل از دیوان محاسبات کشور، بررسی عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری و بنیاد شهید و امور ایثارگران تا پایان سال 1401 توسط این نهاد نظارتی نشان میدهد که علیرغم واگذاری بخشی از سهام شرکتهای آلومینیوم جنوب و پالایش نفت شازند اراک به منظور پرداخت مطالبات بازنشستگان از محل همسان سازی و مطالبات ایثارگران، دستگاههای مذکور اقدامی جهت فروش سهام واگذار شده و اجرای تکالیف قانونی انجام ندادهاند.
همچنین دیوان محاسبات کشور در گزارشی دیگر موجودی حساب سایر منابع رسوب شده برخی دستگاهها تا تاریخ 18 اردیبهشت 1403 را منتشر کرد.
بنابراین گزارش، بر اساس اطلاعات پایگاه جامع مالی و در راستای نظارت برخط پایش عملکرد بودجه و نظارت بر جریان منابع رسوب شده برخی از دستگاه های اجرایی، به منظور ارزیابی عملکرد و حسابرسی منابع برای شفافیت و انضباط مالی، بررسی های دیوان محاسبات کشور در تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1403 حاکی از رسوب حساب سایر منابع سازمان شهرداری ها و دهیاریها بابت وجوه مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ 11 همت، حساب ملی پیشرفت و عدالت مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی به مبلغ 5/8 همت، سازمان منابع هدفمندی یارانه ها بابت منابع مرتبط با بند (ص) تبصره یک قانون بودجه سنواتی 5/3 همت، حساب تمرکز وجوه عوارض ارزش افزوده مرتبط با امور مالیاتی مودیان بزرگ به مبلغ 2/6 همت و حساب پرداخت عوارض شهرداری ها و دهیاری ها اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان به میزان 2/4 همت است.
تصمیمگیری به موقع متولیان امر در توزیع و استفاده از این منابع برای خدمت رسانی به ملت شریف ایران خصوصا استانهای محروم کشور مورد تاکید دیوان محاسبات کشور است.
انتهای پیام/