واکنش حسین راغفر به افزایش سن بازنشستگی: نیروی کار هزینه سوءمدیریت‌ها را می‌پردازد/ دلیل اصلی کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی عمدتا سیاست‌های مجلس و مداخلات دولت‌ها در این صندوق‌ها بوده/ اقتصاد ناکارآمد ایران است که قدرت خلق شغل را ندارد
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۹۹۰۹
به گزارش جماران؛ حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:
برای حل مشکلات فزاینده صندوق‌های بازنشستگی چه راهبردهایی باید در پیش گرفته شود؟ پاسخ مجلس و دولت به این پرسش، افزایش سن بازنشستگی و انداختن توپ مشکلات در زمین این قشر زحمتکش کشور است. اما آیا با افزایش سن بازنشستگی و اعمال فشار بیشتر بر آنها مشکل صندوق‌های بازنشستگی کشور حل و فصل می‌شود؟
باید توجه داشت، تصمیماتی که اخیرا در خصوص افزایش سن بازنشستگی در حال اتخاذ است، بخشی از به اصطلاح، اصلاحات پارامتری در صندوق‌های بازنشستگی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سال‌های سال است که توسط اساتید و دلسوزان نسبت به بروز این بحران هشدار داده شده است و هیچ‌کدام از دولت‌های پیشین هم به این مسائل توجه نکرده‌اند. البته با توجه به حاکمیت این اقتصاد دلال محور و سوداگرانه و فروش وابسته به منابع طبیعی برای تامین مخارج عمومی، دولت‌ها جز تغییر این مسیر کار دیگری نمی‌توانستند بکنند. البته این مسیر منتفعان خاص خود را دارد و به همین دلیل هم تا به امروز ادامه پیدا کرده است. نکته قابل توجه آن است که افزایش سن بازنشستگی، عملا بخشی از فشار را به نیروی کار کشور وارد می‌کند تا آنها از یک طرف مدت زمان بیشتری در کار خود مانده و از سوی دیگر، سهم بیشتری حق بیمه بپردازند. در عین حال هم عمرشان زودتر به پایان می‌رسد و حقوق بازنشستگی کمتری دریافت می‌کنند.
یعنی چند سال عمری که باید صرف دوران بازنشستگی و رتق و فتق امور خانواده می‌شد به جای دریافت مستمری و حقوق بازنشستگی، صرف پرداخت حق بیمه بیشتر می‌شود.
با این رخدادها می‌توان گفت، تصمیمات اخیر می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های زمانی و مالی قشر حقوق‌بگیر، بحران صندوق‌ها را برای مدت کوتاهی (توجه کنید برای یک مدت کوتاه) به تاخیر بیندازد؛ اما این تصمیمات به هیچ‌وجه راه‌حل اساسی نخواهد بود و مُسکن کوتاه‌مدت و موقت است. راه‌حل اساسی این است که تولید در کشور فعال شود و مشاغل بلندمدت رسمی برای ایرانیان شکل بگیرند تا پرداخت‌های مستمری از طریق حق بیمه‌هایی که نیروی کار جدید می‌پردازند تامین شود نه اینکه فشار مستمر بر نیروی کار قبلی وارد شود.
بنابراین تصمیم اخیر دولت و مجلس، مُسکن کوتاه‌مدت و ضعیفی است و به زودی مجددا مشکل بازنشستگی و صندوق‌های بازنشستگی با ابعاد وسیع‌تری نمایان خواهد شد. مگر اینکه اقتصاد ایران به سمت اقتصادی مولد و تولیدمحوری حرکت کند. در واقع از این اقتصاد وابسته به فرو ش منابع طبیعی و مبتنی بر دلالی و واسطه‌گری خارج شده و به سمت رویکردهای معقول‌تر حرکت شود.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی حسین راغفر حقوق بازنشستگان سن بازنشستگی صندوق های بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی افزایش سن بازنشستگی صندوق های بازنشستگی نیروی کار صندوق ها دولت ها خلق شغل حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۹۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله